مع عدمه . وإن لم يمكن الإرجاء ، عمل على ما هو الأحوط شرعاً . ( 11 ) مع وفاة الحاكم الشرعي أو انقطاع إذنه بجنون أو فسق أو غير ذلك ، يجب الفحص عن غيره ، سواء كان ذلك على وجه الأرض أم خارجها ، بالطرق المتعارفة والممكنة . ولا يمكن تعدي الحجة الشرعية فيه . ( 12 ) حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط نافذ في الفتوى وفي الولاية على بعض الأمور كالقاصر والغائب والممتنع وطلاق الغائب عنها زوجها أربع سنين . بل له الولاية في مطلق الأمور الحسبية على الأقوى بل في كل الأمور العامة مما ليس فيه مفسدة إذا كان مبسوط اليد ، على الأحوط . بل إذا لم يكن مبسوط اليد أيضا على الأظهر . ( 13 ) في الرحلات الفضائية للدولة المعاصرة ، فإن المركبة وكل ما فيها هو من المال المجهول المالك ، يحتاج التصرف فيه إلى إذن الحاكم الشرعي ، حتى الطعام واللباس ما لم يكن ملكاً شخصياً . ( 14 ) يعتبر ما في الكواكب والنجوم الأخرى من مواد منقولة وغير منقولة ، مأكولة وغير مأكولة ، هي من المباحات العامة وتدخل في ملك من يحوزها .